النظام المحلي في مصر | الموارد المالية المحلية

أولا: الموارد المالية للمحافظات

تشمل موارد المحافظات ما يأتي:

  1. الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة، ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة
  2.  الموارد الخاصة بالمحافظة، وتتضمن ما يأتي:
  •          ربــع حصيلــة الضريبــة الأصليــة المقــررة علــى الأطيــان فــي المحافظــة وكذلــك ربــع حصيلــة الضريبــة الإضافيــة علــى ضريبــة الأطيــان فــي المحافظــة.
  •          ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
  •          حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها.
  •          الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة.
  •          الإعانات الحكومية.
  •          التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
    ويتولــى المجلــس الشــعبي المحلــي توزيــع جــزء مــن مــوارده المشــار إليهــا فــي البنديــن الأوليــن مــن 2 علــى الوحــدات المحليــة الداخلــة فــي نطــاق اختصاصــه بالنســبة التــي يقررهــا بمراعــاة ظــروف كل وحــدة واحتياجاتهــا..
    كما ينشىء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
  • الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
  • أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
  • التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
  • 50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة.

    تســتخدم مــوارد حســاب الخدمــات والتنميــة بالمحافظــة وفقــا لمــا يقــرره المجلــس الشــعبي المحلــي للمحافظــة فــى الأغــراض الآتيــة:
  • تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة.
  • استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية.
  • الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة

ثانيا : الموارد المالية للمركز

تشمل موارد المركز ما يأتي:

  • ما يخصصه المجلس الشعبي للمحافظة من موارده لصالح المركز.
  •  حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
  • الإعانة الحكومية.
  •  التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
  • القروض التي يعقدها المجلس

ثالثا:الموارد المالية للمدينة

تشمل موارد المدينة ما يأتي:

  1. حصيلــة الضريبــة علــى العقــارات المبنيــة الواقعــة فــي دائــرة اختصــاص المجلــس والضرائــب الإضافيــة المقــررة عليهــا مــا عــدا الضرائــب المخصصــة حصيلتهــا طبقــا للقانــون لأغــراض قوميــة .
  2. حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة
  3. 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان.
  4. ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة
  5.  حصيلــة مقابــل التحســين المفــروض علــى العقــارات التــي انتفعــت مــن أعمــال المنفعــة العامــة بالفئــات ووفقــا للقواعــد المقــررة فــي القانــون الخــاص بفــرض مقابــل تحســين علــى العقــارات التــي يطــرأ عليهــا تحســين بســبب أعمــال المنفعــة العامــة .
  6. الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي:
    • مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية
    • رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد
    • أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة
    •  المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية
    • حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك
    • المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها
    • ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك
    • الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة
    • اســتهلاك الميــاه والتيــار الكهربائــي والغــاز فــي حــدود 1% مــن قيمة الاستهلاك إذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه
    • الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
    •  الإيجــارات التــي يؤديهــا شــاغلو العقــارات المبنيــة الخاضعــة لضريبــة المبانــي لغايــة 4% علــى الأكثــر مــن قيمتهــا الإيجاريــة وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمســتأجر وعلــى مــلاك العقــارات المبنيــة أو المنتفعيــن بهــا تحصيــل هــذا الرســم مــن شــاغليها وأداؤه فــي مكاتــب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنيــة .
  7. المقابــل الــذي يفرضــه المجلــس علــى الاســتغلال أو الانتفــاع بالمرافــق العامــة التابعــة للمدينــة أو التــي تديرهــا الأجهــزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرهــا المدينــة .
  8.  حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضى البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة .
  9. إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها
  10. القروض التي يعقدها المجلس

رابعًا: الموارد المالية للقرية

تشمل موارد القرية ما يأتي:

  • 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فــي نطــاق القريــة و75% مــن حصيلــة الضريبــة الإضافيــة المقــررة على هذه الأطيان
  •  حصيلة ضريبة الملاهي المفروضة في نطاق القرية
  • موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها
  • مــا يخصصــه المجلــس الشــعبي المحلــي للمحافظــة مــن مــوارد المحافظــة لصالــح القريــة
  • الإعانات الحكومية
  • التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية
  • القروض التي يعقدها المجلس.

ينشــأ بــكل قريــة حســاب خــاص للخدمــات والتنميــة المحليــة بهــا تتكــون مــوارده مــن:

  • 75% من حصيلة الرسوم المفروضة المحصلة في نطاق القرية
  •  أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.
  • مقابــل تمليــك المبانــي فــي نطــاق القريــة التــي يتولــى حســاب الخدمــات إنشــاءها
  • إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها
  • حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية
  • الإعانــات والتبرعــات والهبــات والوصايــا التــي يوافــق علــى تخصيصهــا المجلــس الشــعبي للقريــة

ويصــدر بتنظيــم هــذا الحســاب قــرار مــن المحافــظ وتعامــل أمــوال هــذا الحســاب معاملــة الأمــوال العامــة وبصفـــة خاصـــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق قانــون العقوبــات وفيمــا يختــص بالتحصيــل والصــرف والرقابــة ولا يــؤول فائــض أمــوال هــذا الحســاب إلــى الخزانــة العامــة .